مسقطا لدلالته على الرضا بلزوم العقد ، وبين ما تقدم من التصرفات المذكورة في كثير من الفتاوى - خصوصا ما ذكره غير واحد ( 1 ) من الجزم بسقوط الخيار بالركوب في طريق الرد ، أو التردد فيه وفي التصرف للاستخبار مع العلم بعدم اقترانهما بالرضا بلزوم العقد - في غاية الإشكال ، والله العالم بحقيقة الحال .

--> ( 1 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة 3 : 451 ، وقال السيد المجاهد في المناهل : 340 - بعد نقل القولين في التصرفات المراد منها مجرد الاختبار - : " والمسألة محل إشكال " . وراجع الأقوال في التصرف للاستخبار ، المقابس : 247 أيضا .